عانى المواطنين في جنوب و شمال السودان من الحرب التي استمرت لأكثر من عشرين عاماً و لم تخلو اسرة من قتيل او جريح او حريق المنازل في قرى باكملها او نفوق حيواناتهم حتى نزح معظم الجنوبيون الى الولايات الشمالية و لجأ بعضهم الى دول الجوار و افرزت الحرب اوضاع انسانية بائسة و توقفت عجلة التنمية و وجهت ميزانية الدولة لدعم المجهود الحربي لسنوات متتالية و شمل التدهور الاوضاع الاقتصادية و الاجتماعيسة و الصحية و بلا شك هذه الاوضاع القت بظلالها و شكلت مهدداً امنياً في الجنوب و الشمال . استبشر الرأي العام السوداني باتفاقية نايفاشا التي تم توقيعها بحضور و رعاية دولية و اقليمية مكثفة و عندما استبشر المواطنون بالاتفاقية - بين الحزب الحاكم المؤتمر الوطني و الجيش الشعبي لتحرير السودان الذي سجل نشاطه بعد الاتفاقية ليتحول الى حزب سياسي ( الحركة الشعبية لتحرير السودان ) كان املهم و رجاءهم ان تضع الاتفاقية حداً لهذه الاوضاع رقم تصريحات زعماء الاحزاب المعارضة بعدم رضائهم عن بنودها لأنها اعطت الجنوب أكثر مما يستحق من سلطة و ثروة على حساب بقية الولايات ,فماذا حدث ؟.
ما حدث بعد خمس سنوات من توقيع الاتفاقية ان الشعب السوداني اصيب بخيبة امل و ذلك للمناورات السياسية و الازمات المتكررة بين الحزبين ( طرفي الاتفاق ) و التي تصل احياناً الى التهديدات و تحريك الآليات المقاتلة و رقم ان الاتفاقية جعلت الحكم الفدرالي هو النظام المعمول به قبل الاستفتاء الذي يحدد تقرير مصير الجنوب اما الوحدة او الانفصال و اتفقوا على ان يجعلوا الوحدة خياراً جاذباً و لكن واقع الحال يقول غير ذلك فحكومة الجنوب تتعامل و كأن الجنوب دولة مستقلة و لا تحترم النظام الفدرالي و لا تحتكم له كما ان الناورات التي ذكرناها جعلت من خيار الوحدة منفراً و كلما اقترب موعد الاستفتاء ذادت العدائيات بين الطرفين و الشاهد على ذلك الهجوم الذي شنه الجيش الشعبي على ولاية سنار المتاخمة لحدود الجنوب و يشكو مزارعو ولاية سنار من مضايقات الجيش الشعبي الذي تسبب لهم في عدم استقرار الموسم الزراعي المطري الذي يعتمدون عليه في معيشتهم و فرضت السلطات عليهم الكثير من الرسوم و الاتوات و قيدت بذلك حركة نقل محصولاتهم رقم القرار الجمهوري القاضي بعدم فرض اية رسوم في الطريق على المحاصيل الزراعية .
صرح المقدم الصوارمي خالد سعد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة ان سرية من الجيش الشعبي هاجمت موقع للقوات المسلحة السودانية بمنطقة الزمالي داخل حدود ولاية سنار بمسافة خمسة كيلومترات من حدودها مع ولاية اعالي النيل الجنوبية و السريةت لاندكروزر مسلحة و دبابة عربة يورال تحمل مدفعاًر باعياً و اضاف تصدت القوات المسلحة للهجوم و اجبرتهم على التراجع الى داخل حدود اعالي النيل و قال الصوارمي : اننا تكتمنا على الخبر لحين وصول لجنة وقف اطلاق النار التابعة للامم المتحدة و اتهم الناطق الرسمي اللجنة بالتلكؤ لثلاث ايام من السبت الى الاثنين مشيرا الى نشاط الجباية غير الشرعية من المزارعين باعالي النيل و قال ان لجنة الامم المتحدة لم تحقق في الهجوم و قال ان مجلس الدفاع المشترك كون لجنة للتحقيق في الحدث .
اذن هل تذهب آمال السودانيين التي انتظروها من افاق السلام ادراج الرياح ؟ و خاصة انهم بدأوا يشكون في نوايا الشريكين , المؤتمر الوطني يسعى لكسب الوقت و اطالة فترة حكمه و الحركة الشعبية اكدت بتصرفاتها انها لم تتحول الى حزب سياسي و انما هي استراحة محاربين كسبوا من خلالها الارض و المال و تنظيم الصفوف و كأن التفاقية تمثل لهم خطة استراتيجية لمواصلة الحرب المسمى حرب التحرير من المستعمر .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق